زهرا طاهری/ نقش کشاورزی به‌عنوان یکی از ارکان رشد اقتصاد، غیر قابل انکار است. صنعت کشاورزی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بخش غالب در اقتصاد ملی است. این بخش 45 تا 90 درصد تولید و 60 تا 96 درصد اشتغال جامعه را تشکیل می‌دهد. با توجه به این نکته که تولید بیشتر در بخش کشاورزی علاوه بر صرفه‌جویی ارزی، توسعه سایر بخش‌های اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت و از طرفی با وجود رکود بی‌سابقه، آمار بالای بیکاری در کشور را شاهد هستیم. ما را بر آن داشت تا گپ‌وگفتی با یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس داشته باشیم. در این خصوص گفت‌وگوی هفته‌نامة «نماینده» را با «محمد اسماعیل‌نیا» می‌خوانید. وی که نمایندة مردم کاشمر، بردسکن، خلیل‌آباد و کوه‌سرخ است. تحصیلات خود را در مقطع دکترای کشاورزی گذرانده و هم‌اکنون دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس است. اسماعیل‌نیا همچنین تنها نمایندة عضو ناظر شورای عالی آب کشور و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌ها و مراتع کل کشور نیز هست.

* به نظر شما چه مشکلاتی در بخش کشاورزی وجود دارد؟

از مشکلات اساسی در بخش کشاورزی، عدم نگاه قدرشناسانه در حوزة تصمیم‌گیری به کشاورزی است. انتظار می‌رود فضای کل کشور نسبت به کشاورزی درک عمیق‌تری داشته باشد. این درک می‌تواند ما را به شناخت قابلیت‌های موجود در حوزة کشاورزی برساند. کشور ما سالانه بین 107 تا 116 میلیون تن تولیدات کشاورزی دارد. در شرایط یکنواخت، کشاورزانی وجود دارند که 7 تا 10 برابر نسبت به متوسط، برداشت محصول دارند. برداشت متوسط زعفران در هکتار 3 کیلوگرم است درحالی‌که کشاورزان ما 30 کیلوگرم زعفران در هکتار برداشت می‌کنند، حتی رکورد 40 کیلوگرم را هم در شهرستان فردوس ثبت کردیم. در گندم متوسط محصول 3.5 تن است که برداشت ما 12 تن است. این عملکرد و افزایش بهره‌وری درحالی‌است که ما کاهش مصرف آب را هم در سیستم لحاظ کردیم. آمارهای ذکر شده حکایت از این دارد که قابلیت افزایش محصول و کاهش میزان آب وجود دارد و برخی کشاورزان توانسته‌اند این قابلیت‌ها را به فعلیت برسانند. این موضوع دور از انتظار نیست؛ شرایط اکولوژیک، خاک، آب، خورشید همه یکی است، فقط مدیریت‌ها متفاوت است. ما به دنبال این هستیم که دولت‌ها و وزرا زمینة به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه را ایجاد نمایند. باید آموزش کافی به مردم داده شود و پس از آن امکانات و تسهیلات لازم در اختیار کشاورزان قرار گیرد. انتظار ما از دولت این است که با همکاری بخش خصوصی و همت مردم، زمینة محقق شدن اهداف در بخش کشاورزی را مهیا نماید.

* چه اقداماتی برای رفع مشکلات در حوزة کشاورزی باید انجام بگیرد؟

برای حل مشکلات در حوزة مدیریت کشاورزی باید روش‌ها به‌طور کلی اصلاح شود. لازم است طرح تحول در حوزة کشاورزی را به‌طور کامل و با مصداق و دارای مدل در هر بخش ارائه کنیم. به این پرداخته شود که چطور می‌شود قابلیت‌های بالقوه به فعلیت برسد. این طرح باید بر پایة اصول علمی و عملی باشد. اگر چنانچه این طرح وجود داشته باشد این اتفاق نمی‌افتد که هر روز به کشاورز یادآوری شود که بحران آب داریم و انگیزه از کشاورز سلب شود و باعث مهاجرت این افراد شود و درنهايت کشاورز تبدیل به دلال و سیگار فروش شود.

*چند مورد مصداق در این خصوص بفرمایید.

به‌عنوان مثال در مورد آب؛ موضوع آب در کشور بد مدیریت شده اما هر زمان به هر بهانه کشاورز مقصر جلوه داده می‌شود. آن چنان در رسانه‌ها جوسازی می‌شود که کشاورز کار خود را از بین رفته می‌بیند. ما وزارت نیرو را دلسوز می‌دانیم اما در روش با هم اختلاف نظر داریم. زمانی که مشکلی ایجاد می‌شود باید مسئله با کمک همان قشر مرتبط با موضوع حل شود. اگر در حوزة آب مشکلی ایجاد می‌شود، باید با کمک مردم فکری برای حل آن اندیشید. مردم ما فهمیده هستند، در هر دشتی شورای آب تشکیل شود خود کشاورزان مسئله را حل خواهند کرد، کما اینکه در برخی مناطق این کار انجام شده و موفق هم بوده است. چرا هر بار لباس شمر به تن کشاورز می‌پوشانند؟!

* آیا در مشکلات مربوط به بحث کشاورزی خلاء قانونی وجود دارد یا مشکل در اجرای قوانین است؟

خیر، در این حوزه کمبود قانون نداریم. ما قوی‌ترین قوانین را برای وزارت جهاد کشاورزی تصویب کردیم. با پیگیری‌هایی که انجام دادیم در سال اول مجلس نهم کل اختیارات را از صنعت گرفتیم و به کشاورزی داديم. واردات، صادرات، صنایع تبدیلی، تنظیم بازار و قسمتی از اختیارات بانک کشاورزی را به بخش کشاورزی دادیم. سازمان تعاون هم اختیاراتی در حد یک وزارتخانه دارد.

* ضعف حوزة کشاورزی در چه بخشی است؟

ضعف بزرگ این حوزه، كارايي نداشتن تشکل‌های کشاورزی و دامپروری است و باید اختیارات بیشتری داشته باشند تا بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها نقش ایفا کنند. باید حوزة تأثیر تشکل‌ها در ادارة بخش کشاورزی سهم بیشتری داشته باشند.

*یارانة تولید، بیمة محصولات کشاورزی و بیمة کشاورزان از مواردی است که می‌تواند نقش حمایتی را براي فعالان این عرصه ایفا کند. چه اندازه از این‌ها عملیاتی شده است؟

این موارد می‌تواند کمک کننده باشد اما متأسفانه درست عمل نمی‌شود. قرار بود به دامداران یارانه پرداخت شود که این کار انجام نمی‌شود. در تمام دنیا به کشاورزی یارانه تعلق می‌گیرد، 26 تا 38 درصد یارانه را به کشاورزان می‌دهند. اما در کشور ما این خلاء احساس می‌شود. در بحث بیمه هم موفق عمل نشده است.

* محصولاتی در کشور وجود دارد که به‌طور گسترده تولید می‌شود، چه نیازی هست که شاهد واردات آن محصولات باشیم؟

مثلاً گندم که یک محصول استراتژیک است در سطح وسیعی تولید می‌شود و تولید داخل می‌تواند پاسخگوی نیاز کشور باشد. مگر در شرایطی که اتفاق اکولوژیک (طوفان، سرما و...) رخ دهد. اما به‌طور کلی واردات این محصولات موجود در کشور شدیداً ضعف محسوب می‌شود. باید در سه رکن اساسی تولید،‌ تبدیل و مصرف مدیریت انجام بگیرد.

* چطور می‌شود در خرید محصول از کشاورز حمایت کرد؟

دو نوع خرید وجود دارد؛ خرید توافقی و خرید تضمینی. خرید تضمینی به‌صورت فرموله است و باید خریدار قیمت کف بازار را بخرد. در خرید توافقی با توجه به ظرفیت موجود در محصول قیمتی بالاتر از نرخ بازار در نظر گرفته می‌شود. هر دو نوع این خریدها در کشور انجام می‌گیرد. در سال 84 من در سمت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی بودم، در آن سال بهترین زعفران کیلویی 200 هزار تومان بود و چون این قیمت برای کشاورزان صرفة اقتصادی نداشت، زعفرانکاران از ادامة کشت منصرف شدند. ما اقدام به خرید توافقی با قیمت 320 هزار تومان کردیم (120 هزار تومان بالای قیمت). 45 تن زعفران خریداری کردیم. این اقدام منشأ تحولات زعفران در کشور بود. این یک مدیریت شجاعانه با ریسک بالا بود. 75 درصد زعفران دنیا را ما تأمین می‌کردیم، اگر زعفرانکاران به کاشت خود ادامه نمی‌دادند، با مشکل مواجه می‌شدیم. این مدیریت بازار برای ایجاد سود پایدار برای کشاورز است. یکی از بزرگترین ضرباتی که در تولید گندم وارد شد، به دلیل نرخ بدی بود که سال آخر دولت آقای احمدی‌نژاد برای گندم تعیین شد.

* از اثرات جانبی عدم توجه به کشاورزی نیز مثالی می‌زنید...

عدم توجه کافی به کشاورزی باعث مهاجرت کشاورزان از روستا به حاشیة شهرها می‌شود که این خود عواقب بدی را برای جامعه به‌همراه دارد. سه برابر یک استان حاشیة شهر مشهد جمعیت جمع شده است. معتقدم که اگر مملکت را درست مدیریت کنیم، باید مهاجرت معکوس اتفاق بيفتد. در کشورهای پیشرفته پس از سال‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که با چندبرابر قیمت برای ایجاد مهاجرت معکوس هزینه کنند. در روستای شوراب گناباد، 50 خانوار ساکن بودند و 60 خانوار هم به این روستا اضافه شدند. علت این مهاجرت معکوس این بود که شرایط زندگی مساعد شده بود. از جمله اینکه محصولات کشاورزی و اشتغال‌های خانوار در این منطقه درآمدزا شده بود.